الحوار الوطني المصري يناقش القضاء على أشكال التمييز

عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بمصر، مطلع الأسبوع، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.

ناقشت الجلسة قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء في الحقوق المدنية أو السياسية، وفق فضائية الغد.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

وثمّن المشاركون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة، ما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز.

كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد المشاركون أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يحدث نقلة سواء في سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

وأوضح المشاركون أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كل أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما طالب المشاركون في الجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.

حراك سياسي

تشهد مصر حراكا سياسيا منذ إعلان رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي إطلاق حوار وطني بين التيارات السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو عن السجناء.

وفي 3 مايو 2023، انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني لصياغة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية وفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتعقد الجلسات النوعية للحوار الوطني لمناقشة كل القضايا المطروحة من قبل القوى والتيارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بأشكالها كافة.

وفي إبريل 2022، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار سياسي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحيث يكون حوارا شاملا دون استثناء أو تمييز. 

وعقب شهرين من هذا الإعلان، تشكل مجلس الأمناء للحوار الوطني ليضم 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعبر عن مختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية.